اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان اليوم، انه "حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الإعلامي وللمرة الثالثة، علّها تكون الأخيرة أن يوضح: ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتمّ ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء.
لذا اقتضى التوضيح، وما على المتابع وطالب الحقيقة الا من الأخبار الموثوقة لا من سواها، ان يتقصى ويتبيّن".
